محاکمه نظامی محمد مصدق - قانونی یا غیر قانونی؟
محاکمه مصدق بعنوان نخست وزیرو نیز وزیر دفاع در دادگاه نظامی کاملا قانونی بود:
قانون دادرسی و کیفر ارتش
ماده 94 - ھر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متھم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 و 331 و367 و 368 الی 374 و 379 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 408 الی 411 این قانون باشد در دادگاه ھای نظامی دادرسی خواھد شد.
ماده 316 - ھر کسی که نسبت به حیات اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی یا والاحضرت ھمایون ولایتعھد سوء قصد نماید پس از دادرسی و ثبوت بزه محکوم به اعدام است.
ماده 317 - ھر کسی که مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه به ھم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است.
موحد: پس از گفت و گو با هندرسن (سفير آمريکا در تهران) نظر مصدق عوض شد و تصميم گرفت که کار را يکسره کند و مساله عزل محمدرضاشاه و انقراض سلطنت خاندان پهلوی را از راه رفراندم به اتمام برساند.
گفتار و نوشتارسید حسین فاطمی عضو رسمی هیئت دولت وباختر امروز هم از ۲۵-۲۷ مرداد نیازی به تفسیرندارد.
مصدق محکوم به اعدام بود، اما با وساطت شاه ورعایت ماده ۴۶ قانون کیفر عمومی از اعدام نجات وپس از انقضای محکومیتش در هتلی به اسم زندان!، به املاک بهشت گونه اش تبعید شد.
«با استناد به ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ورعایت ماده ۴۶ قانون کیفر عمومی از لحاظ تجاوز سن از ۶۰ سال محکوم است به سه سال حبس مجرد» . مدت حبس از ۲۹ مرداد یعنی زمان بازداشت مصدق هم محسوب شد.
دلایل دادستان
